طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اصلاح شد /تقاضای ۱۱۱ نماینده درباره «لایحه کاهش ساعات کار کارکنان اداری»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه)، ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، در راستای رفع ایراد بندهای (۱-۱) و (۲-۱) و تذکر (۱) شورای نگهبان، متن ماده واحده به شرح ذیل اصلاح شد:

«ماده‌ واحده- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به‌منظور ‌تأمین نیروی انسانی با شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

همچنین در راستای رفع ایراد بندهای (۲) و (۶) شورای نگهبان، تبصره (۱) به شرح ذیل اصلاح شد:

«‌تبصره ۱- فعالیت های موسسات و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های موضوع این قانون که فعالیت های مربوط به طرح های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.»

در راستای رفع ایراد بندهای ۱-۲،۳-۳، ۳-۳ و ۴-۳ و ۶ شورای نگهبان، تبصره (۲) به شرح ذیل اصلاح شد:

« تبصره ۲- دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می باشند، قرارداد مستقیم (بی واسطه) منعقد نمایند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ‌ می‌گردد.»

برای رفع ایراد بند (۴) و تذکر (۲) شورای نگهبان، تبصره (۳) به شرح ذیل اصلاح شد:

«‌تبصره ۳- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (۲) این قانون که در پست های موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال می یابند بدون رعایت سقف پست های سازمانی و مشمول قانون کار می باشد و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت می گردند، قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد می گردد.»

در راستای رفع ایراد بند (۵) شورای نگهبان، تبصره (۴) به شرح ذیل اصلاح شد:

« تبصره ۴- ‌سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه های موضوع این قانون بکارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.»

همچنین در راستای رفع ایراد بند ۲ شورای نگهبان، عبارت «و تبصره ذیل ماده ۳۲» از تبصره (۹) حذف شد.

همچنین عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است» از انتهای ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شد.

تقاضای ۱۱۱ نماینده برای تسریع در بررسی «لایحه کاهش ساعات کار کارکنان اداری»

همچنین ایرنا نوشت:

حسین گودرزی در مورد بررسی آخرین وضعیت جزییات لایحه کاهش ساعت کار کارکنان اداری گفت: کلیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب و بررسی جزئیات آن در کمیسیون اجتماعی به پایان رسیده است، مطابق این لایحه میزان ساعت کار اداری کارکنان در هفته از ۴۴ ساعت فعلی به ۴۰ ساعت کاهش می‌یابد و روزهای تعطیل از یک روز به دو روز افزایش می‌یابد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد:مطابق ماده ۱۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعداد ۱۱۱ نفر از نمایندگان مجلس در نامه به هیأت رئیسه مجلس خواستار در اولویت قرار گرفتن بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در باره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع کاهش ساعت کار کارکنان اداری در هفته و افزایش تعطیلات اداری در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها از یک روز به دو روز در هفته گردیدند.

نماینده دورود تصریح کرد:برابر ماده ۱۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس چنانچه ۵۰ نفر از نمایندگان خواستار رسیدگی خارج از نوبت به طرح یا لایحه‌ای شوند هیئت رئیسه موظف است در اسرع وقت نسبت به بررسی آن در صحن مجلس اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید: خبرهای جدید از طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت حقوق کارمندان دوباره افزایش می‌یابد؟ /خبر جدید نمایندگان از تصمیم دولت

۲۷۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1804121

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دولت سیزدهم مجلس یازدهم استخدام قانون مدیریت خدمات کشوری کار کارکنان اداری دستگاه های موضوع موضوع ماده شورای نگهبان طرح ساماندهی قانون برنامه دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۴۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند

علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا